arablog.org

مبادرة أنور رحماني للخروج من الأزمة في الجزائر: خارطة الطريق

إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ومن والاه
إلى الحاكمين بفعل الأمير على الدولة الجزائرية في الوقت الحالي
إلى الفاعلين السياسيّين من معارضة وموالاة
إلى الشعب الجزائري الذي قال كلمته..وللفاعلين في حراكه السلمي من كل شرائح المجتمع
أمّا بعد: أضع بين أيديكم سادتي خارطة طريق للخروج من الأزمة الحالية..
تمرّ الجزائر اليوم بمنعطف حاسم في تاريخها، وتشهد حراكًا ثوريًا كبيرًا أبهر العالم بسلميته وتحضّره، وقد أبدى كلّ من الشعب وكذلك الحكومة حكمة بالغة وتعقّل خوفًا على مصير البلاد ولم ينعطف الفريقين نحو العنف، وهذا جدير بالإحترام والتقدير، وهذا ما يدفعني بثقة اليوم إلى القيام بهذه المبادرة العفوية والوطنية حماية للدولة الجزائرية ولاستمراريتها، ولكن من الواضح جدًا أنّ هناك فريقين اليوم في الجزائر، الشعب وما يمثّله من سلطات دستورية عليا، وحكومة أمر واقع لا يريدها الجزائريون، وإنّ تماطل السلطة التنفيذية بمناورات سياسيّة لإخفاق هذا الحراك لا يمكن أن يمثّل بأي طريقة حلًا توافقيًا سليمًا، ولذلك وحرصًا على مستقبل الجزائر أضع أمامكم هذه الخطّة لعلّ وعسى أن تصل بالجزائر إلى بر السلام والهدوء وإنّي لا أرى أي حلٍّ في الظروف الحالية إلّا هذا الحل الذي قد يكون توافقيًا ومبني على أرضية موضوعية، وعلى كل فريق أن يقدّم تنازلات لأجل الوطن، وتقوم هذه الخطّة على ما يلي:
-أوّلًا: تأسيس مجلس انتقالي يتكوّن من: ثلاث ممثّلين من اختيار السلطة الحاكمة، ثلاث ممّثلين من اختيار المعارضة الحزبية، ممثّلين اثنين مراقبين من الجيش وممثّل واحد من الجيش بنفس صلاحيات باقي الممثلين، ثلاث ممثّلين من شباب الحراك الشعبي ممن يكسبون احترام الشارع، ممثلين عن سلك القضاء والمحاماة أو من أساتذة القانون، يرأسهم ممثّل واحد من اختيارهم بالترشيح والتصويت.
-ثانيًا: يقوم المجلس الإنتقالي بتنظيم انتخابات لاختيار نصف أعضاء المجلس التأسيسي الوطني بينما يتمّ اختيار النصف الآخر من مختلف شرائح المجتمع المدني ( فنّانين، رياضيين، أطباء، حقوقيين، صحافيين، كتّاب…) بترشيح الأسماء وبدراسة الطلب من المجلس الإنتقالي، وذلك بعد حلّ البرلمان، كما يوقم باختيار حكومة مؤقتة تكنوقراطية أوّلية.
-ثالثًا: يقوم المجلس التأسيسي بإعداد مشاورات واقتراحات لتأسيس دستور جديد للجزائر على أرضية الدستور الحالي، على أن لا تمسّ بنقص المبادئ الدستورية الخاصة بالحريّات والمساواة وعدم التميّيز والدفع بعدم الدستورية الذي أضيف أخيرًا، كما يقوم باختيار حكومة تكنوقراطية ثانية بالتصويت كما يمكنه سحب الثقة.
-رابعًا: يرأس رئيس المجلس الدستوري الجمهورية، باعتباره هيئة الرقابة في البلاد، ويكون أعضاء المجلس الدستوري مستشارين لديه، وذلك بشكل مؤقّت، يختار الرئيس بالإستشارة .
-خامسًا: يضمن المجلس الانتقالي انتقالًا سلسًا للسلطة، ويمنع بصفة ترجيحية أي توتّر داخل المجلس التأسيسي، ويعيد تشكيله نصفيًا في حالة الإنغلاق.
سادسًا: بعد إعداد الدستور يتمّ إجراء انتخابات رئاسية، ويقوم المجلس التأسيسي بالعمل التشريعي إلى غاية القيام بانتخابات تشريعية يختار المجلس الانتقالي رزنامتها.
سابعًا: عند حل المجلس التأسيسي، يبقى المجلس الإنتقالي كهيئة رقابة على كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية لمدّة عهدة واحدة رئاسية وتشريعية ثمّ يحلّ بعد ذلك ويعهد الأمر إلى المجلس الدستوري أو الهيئة المكلّفة دستوريًا بذلك بالموازاة.
-ثامنًا: دسترة عمل الجيش باعتباره حاميًا للمبادئ الجمهورية والديمقراطية في البلاد والدستور الجديد في البلاد.
-تاسعًا: تضمن السلطة الإنتقالية عدم التعرّض لأشخاص النظام السابق وعائلتهم وعدم تعرّضهم لمحاكمات.
-عاشرًا: لا يمكن للسلطة الانتقالية بأي حال من الأحوال، ضرب الإنجازات الوطنية وعلى رأسها اللغات الرسمية للبلاد والوحدة الوطنية والحريّات الفردية والجماعية والنظام الجمهوري والديمقراطي للبلاد.
أنور رحماني
#مبادرة_أنور_رحماني_للخروج_من_الأزمة
#مبادرة_أنور_رحماني_لمرحلة_انتقالية_في_الجزائر
#لا_لتمديد_الرابعة_لبوتفليقة
#يتواصل_النضال_الجمعة_المقبلة
#جزائر_حرّة_ديمقراطية

  1 comment for “مبادرة أنور رحماني للخروج من الأزمة في الجزائر: خارطة الطريق

  1. 13 مارس,2019 at 3:53 م

    bon courage

اترك رداً على massinissa إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *