سيحاكم الكاتب الجزائري أنور رحماني يوم 17 فيفري 2020 على الساعة التاسعة صباحا بتهمة إهانة هيئة نظامية وذلك على خلفية مناشير ساخرة كان قد نشرها عبر حسابه مع أصدقائه، يقول الكاتب أن إختيار هذه المناشير السخيفة جاء لتقزيمه ووضعه وإخراجه من وضعية الكاتب لإفقاده التضامن، بينما يظن الكاتب أن كتاباته ومقالاته الأخرى هي السبب.
وفي بيان لمنظمة فرونتلاين ديفاندرز الإيرلاندية متضامن مع الكاتب، اعتبرت ملاحقة أنور رحماني والتي سمّتها ب”التحرّش القضائي”، هو تواصل لمراحل عديدة من الأظطهاد الذي مورس ضدّ الكاتب منذ 2014، وهذا ويجدر بالذكر أن الكاتب تمنع كل كتبه من الإصدار أو التسويق بالجزائر كما أنّه تعرّض لممارسات تعسّفية وملاحقات أمنية في العديد من المراحل في حياته.
كما دافع الكاتب عن ملف المفقودين في التسعينات وطالب بفتحه في عز الحراك ممّا فتح عليه النار من عدّة جبهات، حيث يعتبر ملف المفقودين من أخطر ملفات الدولة الجزائرية.