arablog.org

المكتبات الجزائرية : معالف لورق المادة التاسعة

في ظل كل المستجدات الواقعة في الجزائر تم تناسي جريمة دموية وقعت في حق الكتاب

كتاب

الهلوكوست يحدث ثانية في جنوب البحر المتوسط في الجزائر تحديدا في هذا البلد الشمال افريقي و لكن هذه المرة الضحية هو الكتاب و المكتبات فقبل مدة في عهد الوزيرة المقالة العبيدي كان مشروع قانون الكتاب الجديد و الذي اسميته قانون اعدام الكتاب و الذي كان يحمل في مادته التاسعة سما قاتلا لروح الابداع و الفكر في الجزائر حيث تضمن هذه المادة تسلطا و بترا للمفكرين من جسد المجتمع و منعا للمجددين من اثارة القضايا الجديدة و تكميما لافواه المعارضة

حيث جاءت هذه المادة لتقول وزارة الثقافة
مشروع قانون يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب:
المادة9: تمارس الأنشطة الخاصة بنشر الكتاب وطبعه وتسويقه في إطار اِحترام ما يلي:
– الدستور وقوانين الجمهورية
– الدين الإسلامي والديانات الأخرى
– السيادة والوحدة الوطنية
– متطلبات الأمن والدفاع الوطني
– متطلبات النظام العام

يعني سرقة للحرية و احتيال على المجتمع باسم القانون و الدين على عينك يا تاجر اذ لم يتكفي المشرع الجزائري بحقيقة ان الشعب كسول عن القراءة و مع ذلك يريد ان يمنعه الكتابة ايضا فبتطبيق قانون كهذا الهدف منه ليس حقيقة حماية قوانين الجمهورية او السيادة الوطنية او غيرها بل حماية المطلق و المغلق في الفكر الجزائري و منع هذا الشعب من الانفتاح على الاراء المختلفة و زيادة قمع المفكرين و النخب و الدفع بها الى خارج الجزائر لابقاء المجتمع ثابت في مكانه و خلق اجيال مغلقة تقمع الراي الاخر و متخلفة اكثر عن ركب الحضارة العالمية

بوضع لجنة لحماية هذا القانون سيعطي هذا الامر نوع من السلطة التقديرية لاعضائها اللذن سيحتكرون سوق الكتاب لافكارهم الشخصية دون غيرهم و يحرمون بذلك باقي كتاب الوطن من تداول اوراقهم و افكارهم

و في حقيقة الامر جاء هذا القانون ليتوج خطة دامت اكثر من خمسة عشر سنة تم تفريغ فيها المكتبات الجزائرية من كل الكتب الحداثية و اشباعها بالكتب الدينية القديمة و الجديدة بهدف وضع نوع من محاكم التفتيش على الكتب في هذا البلد الذي اصبح غارقا في التطرف الديني الذي اتى على الاخضر و اليابس فيه في التسعينات  الذي يبدو انه سياتي على ما اكثر اذا لم تتجه البوصلة الوطنية نحو المزيد من الانفتاح و الحداثية

و حيث تعمل اغلب المكتبات و مهرجانات الكتب في الجزائر على دفن الابداعات الحقيقية لصالح مكبرات الصوت الدينية التي تاخذ من الكتاب مساجد لمصالحها الشخصية محاولين تغذية ثقافة الكراهية من خلال الكلمة التي كان يجب لها ان تحمل الفكر النسبي و تكرس ثقافة الاستئصال لكل ما هو مدني و الكيل بمكيالين مع الكتاب اليساريين و الليبراليين و غيرهم جاعلين من سوق الكتاب معارض لاديولوجيات متطرفة دينيا قد تحمل الشعب الجزائري نحو الهاوية ان لم يتم تدارك الامر

مرت اشهر على صدور هذا القانون مع رفض العديد من الكتاب و المفكرين الجزائريين و لكن مر القانون و لم يقم احد بشيء لانقاذ الكتاب من هذا الخنجر الذي طعن و الذي سيترك الكتاب لاجيال مكبلا و محطما ليس لاجل حماية الوطن او وحدته مثلما نص القانون عليه و ان لقمع الابداع و جعل الخط الكتابي في الجزائر يسير سيرا واحدا هو السير الذي تريده اللجنة التي لا نعرف بعد مشاربها الفكرية و من اي ثدي قد انهالت و في وقت تعرف فيه المكتبات الوطنية محاكم تفتيش يعدم فيها الكتاب و المفكرين كل يوم من اجل ابقاء المجتمع في غيبوبته الفكرية

انور رحماني

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *