تدق السلطات الجزائرية ناقوس الخطر على أثر إنخفاض أسعار البترول  وذلك بعد أن فقدت الجزائر في السداسي الاول مليار دولار من اجمالي مداخيلها البالغ 36 مليار دولار مقارنة ب 37 مليار دولار السنة الماضية مما جعل الحكومة الجزائرية تتخذ سلسلة تدابير تقشفية تعود كلها سلبا على المواطن فقد اوقفت الحكومة الجزائرية كل اشكال التوضيف هذه السنة الى غاية 2017 كما اوقفت جميع الرحلات و دعم الوفود الى خارج كما اوقفت جميع المشاريع التنموية غير المربحة و توقيف تمويل مشاريع الشباب وتوقيف جميع عمليات زيادة الاجور. ويحدث كل هذا مع انهيار قيمة الدينار الجزائري بالنسبة للعملات الصعبة الأخرى مما ينذر بكارثة إقتصادية على أبواب الجزائر.

جعلني هذا الموقف “الانتحاري” مثلما سمته زعيمة حزب العمال الجزائرية السيدة لويزة حنون من سياسة تقشف لم تطل سوى الشعب والطبقة الكادحة الى التخمين في طرق امثل لتقشف افضل فمن المستحسن من أجل الحفاظ على الاقتصاد الوطني بوجه الافلاس توقيف عمليات الاختلاس الكبرى و توقيف اعمال السرقة و تبييض الاموال  والرشاوى وتهريب العملة الصعبة والذهب إلى الخارج وتخفيض أجور الوزراء والبرلمانيين وتقليص حجم الواردات وتعويضها بانتاج وطني فالجزائر اليوم تتبع إقتصاد مبني على الاستراد والاستهلاك فالكثير من المنتوجات التي يتم استيرادها الجزائر بغنى عنها كانواع الشيبس والطاطم المعلبة وغيرها من المواد الغذائية على سبيل المثال الذي تنتجها الجزائر ايضا

قبل سنة فقط كان تتغنى الحكومة الجزائرية بما سمتها البحبوحة المالية وإحتياطي الصرف الجزائري الذي تبين اليوم انه لا يستطيع ان يمول الجزائر سوى لثلاث سنوات لا غير، وسط كم هائل من الطلب الداخلي وحياة استهلاكية تعود عليها الجزائريون ونمط اقتصاد ريعي تبين ان النظام لا يعول على الخروج منه.

انور رحماني