الفيدرالية الاقتصادية
الفكرة الوحيدة التي تجعلنا نستفيد من مزايا النضام الفيدرالي و المركزي في نفس الوقت حيث سيكون لكل منطقة وزير اقتصاد خاص بها من ذات المنطقة و كفء وليس من كل من هب و دب و تحديد شروط الترشح بلبرنامج الانتخابي المفيد الذي لبد ان يوافق عليه رئيس الجمهورية قبل الترشح و تشكيل حكومة مراقبة في ذات المنطقة تابعة بشكل نسبي للحكومة المركزية مع الابقاء في حق الرئيس و البرلمان المركزي على اقالة وزير الاقتصاد الخاص بالمنطقة تلك ان رفضه الشعب و يبقى لبرلمان المنطقة الحق في الاعتراض فتكون لديه الاحقية في البقاء حتى اتمام عهدته و من مزايا هاته الفيدرالية الاقتصادية ان تبقى ثروات المناطق حكر على التنمية في ذات المنطقة مثلا بترول حاسي مسعو لحاسي مسعود و منطقتها فقط كل منطقة ستحاول صناعة اقتصاد خاص بها مع تقديم الفائض التجاري او نسبة من المقدرات الى الحكومة المركزية التي تنشطها في وزارات عمومية على كل المناطق كوزارة الدفاع و الداخلية و الصحة و التعليم و العدالة و على انعاش موازانت المناطق التي لم تصل الى الاكتفاء الذاتي بعد لمساعدتها على تطوير اقتصادها ذاتيا و هذا الامر سيساعد على التقليل من الكثافة السكانية بالشمال الى الجنوب مما سيتيح لنا الابقاء على الاراضي الشماليةالسهلية للزراعة و سينقص هذا ايضا الكدس العمراني و البشري مما يقلل ايضا الكثير من الخسائر من بينها الخسائر البشرية في حوادث المرور

الفلاحة
لا يخفاكم علما ان الدولة التي لا تاكل مما تزرع هي دولة فاشلة خصوصا و ان كانت هاته الدولة لديها كل الامكانيات الطبيعية و البشرية و المادية لكي تكون دولة مصدرة للغذاء لذا لبد من
تقنين الارض الصحراوية لمن يخدمها من الخبراء من الدراسين للزراعة او الفلاحية من ذوي الخبرة و مساعدة الدولة لهاؤلاء الشباب بالعتاد او كشريك
تقديم قروض لكل من يريد حفر الابار ولو في حدائق البيوت
بعث مشروع “النهر الصناعي ” بالمناطق الحدودية مع ليبيا التي تعد منطقة غنية بالمياه الجوفية ستكفينا لمئات السنين عوض تحلية مياه البحر التي نحن ف يالحقيقة في غنى عنها خصوصا وان هاته التقنية خطيرة على البيئة البحرية
اعادة مؤسسة الجيش للعمل في المجال الزراعي لان الامن الغذائي هو الجزء الهام من الامن القومي
الترويج للتمور الجزائرية الاجودف يالعالم بشكل اكبر و اوسع عبر وسائل الاعلام الثقيلة عبر العالم
تدعيم الشراكة مع الدول المتطورة ف يالمجال افلاحي كاسبانيا و البرتغال و تطوير الشراكة مع الدول القوية في تطوير و تسيير المياه كمالطا
رفع اسعار الماء اذا ارتفع الاستهلاك عن حجم معين هو الحجم الطبيعي لاستهلاك اليومي لدى المواطن و مع رفع هاته السعر سيترشد الاستهلاك قطعيا و اجباريا

الدستور
يجب ان تكون بشكل اجباري و بدون مس مباديء فوق دستورية كاحترام الحريات الفردية و حرية الاعلام و الفكر و الابداع و حقوق الانسان اما باقي القوانين عليها ان تكون بشكل اوسع يحددها كل الرموز السياسية و الاقتصادية و العلماء كل حسب اختصاصه و تكون قابلة للاجتهاد على ان لا تمس المباديء الفوق دستورية

الاعلام
الغاء دفتر الشروط و جعل الاعلام حر بكل ما اتته الكلمة من معنى لانه لا يعقل ان تتطور الحضرات و الشعوب بدون الية مراقبة قوية ولا يوجد في الوقت الراهن ما هو اقوى من الاعلام

ترسيم اللغة الامازيغية و تعميم دراستها عبر كل انحاء الوطن جنبا الى جنب مع العربية و تدعيمها باكاديمة بحوث توحد اللغات الامازيغية لكل منطقة شمال افريقيا للخروج بلغة اكاديمة موحدة و سيكون انجاز هام للجزائر

البحث العلمي
الامم تحترم بعلمائها و فلاسفتها و مفكريها و ما انتجته هاته الامم من تطورات تفيد الحضارة البشرية كوننا جزء من هاته الحضارة الواسعة لذا على ميزانية البحث العلمي ان تكون الاكبر الى جانب ميزانية الصحة و علينا ان نكرس عادة جزائرية انه لو وصل الامر للاختيار بين ما ياكله الشعب ” ان نجوع ” و ان نتم مشروع علمي ” ان نتطور” فان الاولوية للمشروع العلمي
تشجيع العلماء الجزائريين على العودة للجزائر عن طرق تقديم مسهلات تشجيعات مادية و تمويل مشاريع مهما كان حجمها فهي استثمار ناجح سواءا نجحت ام فشلت
تقديم الجنسية الجزائرية لاي عالم اجنبي يرغب بالعمل في الجزائر و تشجيعه ماديا و معنويا
بناء مراكز بحث حقيقية يشرف عليه اختصاصيون في كل مجال
ابراز هدف مشترك لكل البحوث هو تطوير الجزائر و اكسابها التكنولوجيا الحديثة ذاتيا

التربية و التعليم
هاته المؤسسة ليست مؤسسة الحاضر فقط بل هي مؤسسة الماضي و الحاضر و المستقبل منها نستطيع التنبؤ و التكهن بمستقبل و قدر البلد و الوضع الراهن لهاته المؤسسة الجزائرية لا ينبيء بخير بسبب سلسلة الاضرابات المتواصلة و عدم كفاءة بعض الاساتذة و عدم الانضباط فهاته المؤسسة في الجزائر التي تستهلك كل سنة من ميزانية الدولة ما يساوي ميزانية الدولة ف يتونس و ثلاثة اضعاف ميزانية الدولة في موريطانيا لا تنتج شيء لذا انا شخصيا اعتبر ان الحاق المؤقت لهاته المؤسسة بوزارة الدفاع يعد اولوية راهنة حيث يكون الاستاذ ضابط و الحارس ضابط و اللباس الرسمي لباس عسكري سيعلم التلميذ و الاستاذ= الانضباط و هذا الاخير اهم في الدراسة من المال الذي يصرف على ان تكون المقررات و البرامج الدراسية ممنهجة من طرف هيئة من المختصين المدنين و العلماء و فقط تطبيقها من يكون عسكريا و هذا بشكل مؤقت من 30 الى 50 سنة على الاقل لبرمجة العقول العالمة على هاته القاعدة

التعليم العالي
في الجزائر لا يوجد نقص في الجامعات بل حقيقة الجامعة الجزائرية هي نقص الرقابة و التفتيش عكس مؤسسة التربية و التعليم التي تزهو بهذا الاخير و حسب نظري هو العامل الوحيد الذي ضمن استمراريتها حتى الان
تشكيل محكمة جامعية مدرجة يشتكي بها الطالب او الاستاذ او اي جهة لها كل حسب مطالبها حتى لا تكون هناك قرارات تعسفية ضد اي احد ضلما و جورا
تشكيل لجان مختصة لاختيار اساتذة الجامعات على اساس علمي قدراته العلمية و الفكرية و اللغوية و النفسية كذلك حتى لا يؤثر بالسلب على الطلبة و تاطير الاساتذة قبل مزاولة التدريس على كيفية تقديم الدروس عوض صرف الاموال في البعثات الى الخارج التي لا يذهب اليها هاؤلاء سوى للراحة و الاستجمام
تعويض الاساتذة المعيدين الغير قادرين على تقديم الدروس او الحاصلين على شهادات علية كالدكتورة سابقا و لم تتوفر فيهم شروط التدريس فليس كل من لديه القدرة العلمية لديه القدرة على الالقاء لذا يجب و من الضروري تعويضهم ولو باساتذة اجانب حيث لا يكون الطالب ضحية استاذ ليست لديه القدرة على التلقين او التعليم او الاشراف

شركات التسيير و اعادة فتح مصانع الدولة

بات من الضروري اليوم من اجل رفع الانتاج الوطني اعادة فتح المصانع العمومية و المؤسات العمومية المغلقة منذ التسعينات ولكن عدم تسيرها بشكل بيروقراطي عمومي مثلما كان بل ع طريق اشرام مؤسسات تسيير خاصة تاخذ نسبة من الارباح عوض الخوصصة التي اتت على الاخضر و اليابس مع العمل جنبا الى جنب مع الخاص
فتح منطق حرة “زكس” نطبق فيها سياسة الابواب المفتوحة في الاستثمار عن طريق الغاء الضرائب و الغاء مباداء الشراكة على ان تكون الاستثمارات صناعية تكون النسبة الاكبر من انتجاتها موجهة للتصدير على ان يكون جميع او الاغلبية الساحقة من عمالها جزائريين
العمل على تصنيع قطع غير السيارات و العمل كذلك على صناعة سيارة جزائرية مئة بالمئة و تطوير انتاجها عوض التركيب الذي مازلنا نعمل به اليوم
تطوير الصناعات الاخرى عن طريق انقاذ الشركات الوطنية العمومية و الخاصة في حالة الوشوك من الافلاس

الاستراد و التصدير

ان سوق الاستراد و التصدير في الجزائر اليوم اصبح همجيا بشكل يرعب حيث اصبحت الجزائر من دولة منتجة مصنعة في السبعينات الى دولة مستهلكة بشكل بشع في ايامنا هاته لذا يجب تحديد كل ستة اشهر الفروق و احتياجات الوطن من سلع ما التي لم نكتفي منها و لم يستطع الانتاج الوطني على انتاجها و من ثم العمل على تقديمها في مناقصة للمستوردين كل حسب اختصاصه لاستيرادها حتى لا نكسر الانتاج الوطني ولا نهرب رؤوس الاموال الى الخارج

تمويل مشاريع شركات استيراد للجزائريين المقيمين بالخارج الجزائر بالمال و الجزائري في الخارج بالعمل “فيفتي فيفتي” بشروط ان يسترد السلعة الجزئارية و فتح السوق الاجنبية على المنتج الجزائري

ايقاف “لانساج” و تعويضه بشمروع اخر
الشاب الجزائري في بدايات حياته يحتاج الى عمل و هذا ستعمل الدولة على تنفيذه عن طريق تدشين المصانع والاستثمارات و ليس بتبديد المال العام كما هو اليوم في مشاريع لا تفيد كوكلات كراء السيارات التي اصبح عددها اكبر من عدد المواطنين وتعويض هذا المشروع بمشروع مشابه غير ان هذا الاخير يكون فيه شروط و حجم القرض يكون غير محدود السقف قد يصل الى الملايير عن طريق تمويل اصحاب برءات الاختراع و المشاريع المبدعة على تصنيع و تنفيذ افكارهم الطموحة التي تفيد الجزائر

السكن
تعويض البرنامج السكني الحالى الموضوع على اساس التمليك الى بناء وحدات سكنية على الطريقة الالمانية للغير القادرين على شراء منازل عن طريق بناء اقامات لكل المواطنين بدون تمليك مثلا الاعزب تقدم له غرفة واحدة ان تزوج يرحل الى غرفتين ان انجب ولد فثلاث غرف دون تملك ينتقل من خلالها بكل كرامته و هذا المبدا الخير سينقص من اسعار السكنات بشكل رهيب حيث سيكون الحاجة للشراء ليست ماسة و انما ظرفية و مع رفع الاجور سيتمكن اللمواطن من شراء سكه الخاص او بناءه فيستفيد من اقامته الاخرين و بالتالي سنحل ازمة المتشردين ولكن هذا المشروع يتطلب وقت طويل لاتمامه ككل ولبرمجة المجتمع على تقبله
مواصلة تقديم القروض لبناء البيوت كما هو الوضع الراهن

الاعتناء بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة
ان هاته الفئة تعتبر فئة معتبرة من الشعب يمكنها ان تساهم في تطوره و لبد من اشراكها في هذا الامر حسب متطلباتها تكريس حق المعوق في العمل ليس كحق فقط بل كواجب للاصحاب رؤوس الامول كالعمل على صياغة قانون يلزم اصحاب الشركات و الدوة و كل مؤسساتها بما فيها الرئاسة على ان يكون على الاقل 5 بالمئة الى 10 بالمئة من عمالها من هاته الفئة والا و قد قلت هاته الفئة عدديا و من يخالف هاته القاعدة او يكشف انه خالفها تقفل شركته او تحوزل الى المال العام او تباع بمزاد علني بشكل فوري و قاهر يكرس هذا القانون
رفع اجور هذه الفئة الى الضعف في نفس العمل مع غيرها بسبب الحاجيات الخاصة لها و التي هي في كل الاحوال اكبر ما احتياجات الاصحاء
و تقديم شهريات هامة تراعي كل المتطلبات بما فيها المادية و تقديم ضمان اجتماعي تام للفئة الغير قدرة عقليا او حركيا بشكل تام على العمل

اعتناء بفئة اليتامى
عن طريق بناء اكبر عدد ممكن من بيوت الحضانة حتى لا يكون هناك اكتظاض للحياة بشكل عائلي يتيح لهم التطور النفسي مع تكفل الدولة بكل حاجيتهممن غذاء و ايواء و تعليم حتى اكمال الدراسة و الولوج الى العمل هناك يكون لديه الحق في الرجوع الى الاقامات الوطنية لطلب سكن ان كان اعزب و تقديم لقب ” جزائري” عوض “x ” للمجهولي الهوية

العدل
لبد ان يكون القضاء مستقل تماما عن كل مؤسسات الدولة الاخرى و يكون فيه برلمان الكتروني يجمع كل قضاتع و محاميه لاختيار وزير العدل منهم عن طريق تقيدم ترشحات و برامج تنفيذ قوانين التي يصيغها البرلمان
الحرص على التهذيب في الكلام و التعامل مع المواطنين مهما كانت شدة التهمة
يكون للوزارة العدل هيئة تشرف على لانتخابات في الدولة الوطنية و انتخبات المناطق الاقتصادية
وضع اليه حقوقوية تراقب القضاء و توجيه كل اختلالته و ايجاد الحل و اشاراك الواطنين في عملية القضاء كما هو الحال ف يالدول المتقدمة

تطبيق قانون من اين لك هذا
لا شك ان الفساد هو فساد الراس قبل فساد الجسم و نفس الشيء في الدول لذا يجب تكوين الية مراقبة على المسؤوليين تتمثل في مؤسسة رقابة و برلمان و نزع الحصانة على كل المسؤولين حتى رئيس الجمهورية غير ان هذا الاخير لا يعاقب حتى نهاية عهدته الرئاسية الا اذا كان لديه قضية فساد كبيرة و قررت مجلس الشورة اقالته

مجلس الشورى
هو مجلس ذو بناية و الكتروني يجمع كل الدكاترة و العلماء الجزائريين في كل الميادين يقوم بالتصويت على القرارات الاكثر اهمية بالبلاد بطلب من الرئيس او البرلمان او احدى الوزراء او وزراء الاقتصاد و يكون من صلاحياته اقالة رئيس الجمهورية ان اقتضى الامر ذلك

وزارة الدفاع

من مهام وزارة الدفاع الدفاع عن وحدة الوطن بكل شبر فيه و الدفاع عن حدوده و حكاية الديمقراطية بدون المشاركة ف ياللعبة السيتسية و على وزير الدفاع ان يكون مدني فالجيش يمتلك القوة و الشعب يمتلك الذكاء لتسيير هاته القوة لمصلحة الشعب و الدولة

-تطوير الية لدعم المواد الاساسية و الحد الادنى من الغذاء لكل مواطن كما هو الامر بكوبا مثلا يمكنكم التطلع على الامر الا ان الية دعم المواد الاساسية حتى المواد النفطية جعل من الجزائر قفة غذاء لكل دول الجوار عن طرق التهريب لذا الالية التي اقترحها هي رفع الدعم المباشر و تعويضه بهاته الطريقة المواطن يشتري غذائه ببطاقة الكترونية لدعم الحد الكافي و احتياجات كل مواطن يملاها بالرصيد حتى تعلم الدولة الاحتياجات الحقيقية لكل مواطن وليس كما هو الوضع الراهن و من ثم الشراء يكون مباشر من بائعي التجزئة بسعر غير مدعم تحدده الدولة و من ثم في اخر كل شهر يتوجه المواطن الى مراكز خاصة بالتعويض المالي يقدم بطاقته ليكشف نه استفاد من حقه العادي الذي تحدده الدولة من هاته المواد و يتم تعويضه بالمال يدا بيد و بالتالي نكون انقصنا من حجم ميزانية الدعم التي تذهب سدا بسبب التهريب و نكون وفرنا مناصب شغل جديدة في هذا الايطار

-السياحة
استقبال كل لمشاريع السياحية و تدعيمها و تدعيم المناطق التي اختارت هذا المنهاج و التي لديها امكانيات ضخمة في هذا المجال و تختاره كقاعدة لاقتصادها
الحفاظ على الاثار و تشكيل لجنة مراقبة
الاعلان للسياحة ف يالجزائر عن طريق وسائل الاعلام الاجنبية و خفضاسعار الرحلات و الفنادق و تذاكر الطائرات

الاسثمار الداخلي و الخارجي

تاسيس شركة قابضة وطنية ضخمة تعمل على استثمار الاموال الجزائرية في الداخل الجزائري و في الخارج
امكانية التعاون بين المناطق الاقتصادية الجزائرية عن طريق استثمار خارج حدود المنطقة الاقتصادية بالشراكة

النضافة
العمل على توعية الشعب على ضرورة النظافة في تقديم الصورة الحضارية للجزائر
بداية العمل عن مرسوم قانون منع رمي الاوساخفي الشوارع و تقديم غرامات مالية للمتجازين تشكيل مؤسسة خاصة لتاطير حراس نضافة الشوارع و يكون احد اقسام جهاز الشرطة و بداية تطبيقه ف يالعاصمة ثم المدن الكبرى ثم تعميمه على كل الوطن على ان تذهب الاموال المجموعة على اعادة تهيئة الصورة الجمالية للمدن
التعاون مع الودل المتطورة في مجال رسكلة و تسيير النفايات و اقامة مصانع لاعادة تاهيلها في كل دائرة للاستفادة من هاته الثروة الضائعة

-تحديد عهد الرئيس ووزراء اقتصاد المناطق ب عهدتين لا تتجوازا عشر سنوات
– تحديد عمر اي وجه سياسي في السلطة بسبع سنوات لا يمكنه تجاوزها مع امكانية الحفاظ عليه في الاستشارة
-احالة اي مسؤول بما فيه رئيس الجمهورية الى المحكمة في حاة ثبوت او وجود اتهامات او عدمهما و احالته الى التحقيق بصفة مباشرة وفورية مع انتهاء فترته الرئاسية
-تشكيل الية جديدة للعقاب و اغلاق عدد كبير من السجون و تحويلها الى مصانع او ادوات انتاج او مسارح
– اعادة عمل الدولة في المجال اسينيمائي و الانتاج الفني عن طريق بعث المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري
-فتح مسارح و قاعت سينيما و تكثيفها ف يكل البلديات مع تعويض اسعار التذاكر للمواطنين بصفة مؤقتة للتعود على المعطى الثقافي الجديد من 3 الى 5 سنوات
-اعادة الجيش لحالته السابقة بمساعدته على العودة للانتاج فتح كل مؤسساته الاقتصادية لكي يصبح ذاتي الاكتفاء ولا يعتمد على ميزانية الدولة
– على حقوق الانسان مبتاديسء السامية و حرية التعبير ان تكون المبدا الفاصل في كل عمليات تكوين الدلة الجديدة
-اعلان الجمهورية الثانية
-اعادة جبهة التحرير الى مكانها الطبيعي في الذاكرة الوطنية الجامعة

يتبع ….